این تاخیر نه‌تنها زیان‌های بزرگی به خودروسازان وارد کرده، بلکه وضعیت بازار خودرو را نیز پیچیده‌تر کرده است. از سال ۱۳۹۶ تاکنون، قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید خودرو به شکل چشمگیری افزایش یافته است. در این دوره، قیمت نهاده‌ها حدود ۲۰برابر و نرخ ارز ۱۶برابر افزایش داشته، اما قیمت کارخانه‌ای خودروها تنها ۶.۷برابر رشد کرده است.
این اختلاف چشمگیر میان رشد هزینه‌ها و قیمت‌گذاری دستوری باعث شده است خودروسازان با فشارهای مالی شدید مواجه شوند. زیان انباشته شرکت‌های خودروساز اکنون به ۲۵۰هزارمیلیارد تومان رسیده است و بدهی تلفیقی آن‌ها از ۴۵۰هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. نبود قیمت‌گذاری منطقی و به‌روز، فضای مناسبی برای سودجویی دلالان ایجاد کرده است.
براساس برآوردها، سود دلالان از تفاوت قیمت‌های دستوری و قیمت‌های واقعی بازار حدود ۸۰۰هزارمیلیارد تومان است درحالی‌که این سود از جیب مصرف‌کنندگان نهایی و خودروسازان بیرون می‌آید که نتیجه آن این است که مصرف‌کنندگان از قیمت‌های بالا و کیفیت پایین خودروها ناراضی هستند و در عین حال خودروسازان نیز از نبود سود مناسب برای ادامه تولید و توسعه رنج می‌برند. نتایج این وضعیت نه‌تنها بر خودروسازان بلکه بر کل اقتصاد کشور تاثیر گذاشته است. افت شدید ارزش بازار شرکت‌های خودروساز در بورس تهران یکی از پیامدهای بارز این بحران است.
این کاهش ارزش سهام و زیان‌دهی شرکت‌های جاده مخصوص باعث شده است سهامداران نیز از وضعیت فعلی به شدت ناراضی باشند. ازسوی‌دیگر کاهش تولید خودرو به دلیل کمبود منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در بهبود خطوط تولید و فناوری‌های جدید به کاهش کیفیت خودروهای تولیدی انجامیده است.
مصرف‌کنندگانی که انتظار دریافت خودرویی با کیفیت و قیمت مناسب داشتند حالا با محصولاتی مواجه شده‌اند که نه‌تنها از نظر کیفیت مطلوب نیستند، بلکه قیمت‌هایشان نیز در بازار آزاد بسیار بالاتر از نرخ‌های رسمی است.
به‌نظر می‌رسد ادامه سیاست‌های کنونی در حوزه قیمت‌گذاری دستوری خودرو بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، آینده صنعت خودرو ایران را با خطرات جدی مواجه می‌کند.
بحران مالی خودروسازان، افزایش سود دلالان، کاهش رضایت مصرف‌کنندگان و افت کیفیت محصولات همگی نشان‌دهنده ضرورت تغییر در این سیاست‌هاست. برای جلوگیری از ادامه این بحران، سیاستگزاران باید راهکارهای جدیدی برای قیمت‌گذاری و حمایت از صنعت خودرو بیندیشند.
